تأثیر قانون بر بازار

دی‌ماه ۱۴۰۳ بود که بعد از ابلاغ «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمز پول» توسط بانک مرکزی، در نشستی شرکت کرده بودم که کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران برای نقد و بررسی سند با حضور فعالان حوزۀ رمزارز و نمایندۀ بانک مرکزی ترتیب داده بود.

بیشترین بحث در آن روزها بر سر این بود که رمزارزها لزوماً «پول» نیستند و بانک مرکزی نمی‌تواند نهاد تنظیم‌گر آن‌ها باشد. یکی از حضار در آن جلسه جملۀ جالبی گفت (نقل به مضمون): «اگر بانک مرکزی چنین جایگاهی برای خودش قائل است، با انتشار این سند باید قیمت بیت‌کوین می‌ریخت. چرا نریخت؟ چرا بازار هیچ واکنشی به این سند نشان نداد؟»

رویکرد آن فرد اگرچه ایده‌آل و آرمانی، اما برایم جالب توجه بود و گوشۀ ذهنم ماند تا امروز.

این روزها بازار کریپتو در امریکا منتظر تصویب قانونی به نام CLARITY Act یا «قانون شفافیت بازار دارایی دیجیتال» (Digital Asset Market Clarity Act) است که در مجلس نمایندگان تصویب شده و در صورت تصویب در سنا و تنفیذ و ابلاغ رئیس جمهور، لازم‌الاجرا خواهد شد.

نکتۀ جالب توجه این است که با هر بار نزدیک شدن به تاریخ اعلامی برای بررسی قانون در سنا، بازار کریپتو صعودی و به محض اعلام لغو یا به تعویق افتادن جلسه یا احتمال موکول شدن آن به بعد از تعطیلات سنا، بازار نزولی می‌شود.

این یعنی اولاً، بازار برای قانون وجاهت قائل است و ثانیاً، محتوای آن را پسندیده و در مجموع آن را مفید ارزیابی کرده. دقت کنیم «بازار» به این جمع‌بندی رسیده، نه یک شخص یا یک سازمان مشخص.

اما ببینیم قانون CLARITY چه دارد که بازار این‌طور منتظر آن است.

اولاً، استنباط بازار از کلیت این قانون، کاهش ریسک مقرراتی است. بزرگ‌ترین مانع رشد بازار کریپتو طی چند سال گذشته، نه نوسان قیمت یا فناوری، بلکه ابهام حقوقی (Regulatory Uncertainty) بود. در آمریکا سال‌ها سؤال‌های بنیادین زیر بدون پاسخ مانده بود:

• چه توکنی اوراق بهادار (Security) است؟
• چه توکنی کالا (Commodity) محسوب می‌شود؟
• ناظر اصلی SEC است یا  CFTC؟
• صرافی‌های کریپتو باید چگونه مجوز بگیرند؟
• پروژه‌های DeFi چگونه ارزیابی می‌شوند؟

CLARITY Act  تلاش می‌کند این مرزها را مشخص کند. بنابراین ارزش اقتصادی آن، بیش از متن قانون، در کاهش عدم قطعیت است. بررسی‌‌های اقتصادی هم نشان داده‌اند که مداخلات مبهم SEC در سال‌های گذشته معمولاً باعث افت قیمت دارایی‌های کریپتویی شده‌اند چرا که بازار ناچار بوده ریسک حقوقی را دوباره قیمت‌گذاری کند.

ثانیاً، تصویب CLARITY Act یعنی سرمایۀ نهادی راحت‌تر وارد بازار می‌شود. اگر این قانون تصویب شود، بسیاری از بازیگران بزرگ مثل بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های مدیریت دارایی، شرکت‌های پرداخت و فین‌تک‌ها راحت‌تر می‌توانند وارد بازار شوند.

دلیلش ساده است: این مؤسسات معمولاً نمی‌توانند میلیاردها دلار روی صنعتی سرمایه‌گذاری کنند که معلوم نیست یک سال بعد SEC آن را غیرقانونی اعلام کند یا نه. بنابراین بازار امروز با استقبال از تصویب قانون، جریان سرمایۀ آینده را قیمت‌گذاری می‌کند.

به بیان دیگر قانون CLARITY  مستقیماً تقاضا برای بیت‌کوین یا سایر توکن‌ها ایجاد نمی‌کند بلکه احتمال ورود سرمایه‌های بزرگ را افزایش می‌دهد.

ثالثاً، این قانون مدل کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌ها را تثبیت می‌کند. اگر این قانون تصویب شود، برندگان فقط دارندگان بیت‌کوین نیستند. بلکه صرافی‌ها، کاستودی‌ها، صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، شرکت‌های توکن‌کنندۀ دارایی‌های دنیای واقعی و زیرساخت‌های بازار همگی چشم‌انداز درآمدی باثبات‌تری پیدا می‌کنند.

به همین دلیل است که هر خبر منفی درباره CLARITY معمولاً ابتدا روی سهام شرکت‌هایی مانند Coinbase یا Circle اثر می‌گذارد و سپس به کل بازار کریپتو سرایت می‌کند. در روزهای اخیر هم تحلیلگران با کاهش احتمال تصویب قانون، احتمال رشد این شرکت‌ها را پایین آورده‌اند.

بازارهای مالی آینده‌نگر هستند. بازارها «احتمال تصویب» را معامله می‌کنند، نه خود تصویب را. کاهش احتمال تصویب، خود یک خبر منفی است. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون مشاهده می‌شود؛ برخی بازارهای پیش‌بینی احتمال تصویب این قانون در سال ۲۰۲۶ را از سطوح بسیار بالاتر به حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش داده‌اند.

قانون CLARITY صرفاً یک قانون مستقل نیست، بلکه آخرین قطعۀ یک پازل بزرگ‌ سیاستی محسوب می‌شود که در دو سال اخیر آمریکا به سمت آن حرکت کرده. قطعات پیشین آن عبارت بودند از:

• تصویب قانون GENIUS برای استیبل‌کوین‌ها؛
• کاهش رویکرد صرفاً اجرایی SEC؛
• پذیرش بیشتر نقش CFTC در بازار دارایی‌های دیجیتال؛
• حمایت دولت از توسعۀ بازار دارایی‌های دیجیتال و توکن‌سازی در برخی حوزه‌ها.

اگر CLARITY هم تصویب شود، برای نخستین بار تقریباً تمام اجزای اصلی چارچوب مقرراتی بازار کریپتو در آمریکا تکمیل می‌شود.

اما اگر تصویب آن به تعویق بیفتد، بازار این پیام را دریافت می‌کند که ابهام حقوقی ادامه خواهد داشت، ورود سرمایۀ نهادی کندتر می‌شود، نوآوری ممکن است به کشورهای دیگر منتقل شود و نهایتاً درآمد مورد انتظار شرکت‌های کریپتویی دیرتر محقق شود.

پس قانون یا سند تنظیم‌گری، می‌تواند بازار را متأثر کند، به شرط آن‌که اولاً نهاد ابلاغ‌کننده از جایگاه و نفوذ قانونی برخوردار باشد و ثانیاً، متن سند مبتنی بر شناخت و همسو با اهداف آن نهاد نوشته شده باشد.

متن کامل قانون CLARITY را از اینجا می‌توانید بردارید.