پایان کیمیاگری

در زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ دانشجوی کارشناسی بودم. اخبار آن را از تلویزیون می‌شنیدم و طبعاً تحت تأثیر روایت تلویزیون ایران، منتظر فروپاشی اقتصاد غرب بودم. برای نسل من که از بچگی در معرض پروپاگاندای انقلابیِ چپ‌گرا اخباری که می‌شنید، یا سیل و طوفان و خانه‌خرابی‌های ایالت‌های امریکا بود یا ساخت داروهای ضدسرطان به دست توانمند «متخصصان داخلی» و «خودکفایی» در تولید گندم و ساخت اولین موتور ملی در ایران خودروی «منوچهر منطقی»، اخبار بحران مالی به معنای تأیید همۀ آن تبلیغات بود.

در آن سال‌ها به یُمن نفت صد دلاری و دلار ۷۰۰ تومانی، سیل واردات یخچال ساید و تلویزیون‌های LED و جدیدترین مدل گوشی‌های نوکیا به ما حس کاذب توسعه می‌داد. از دورقمی شدن تورم ۹ درصدیِ خاتمی در دورۀ احمدی‌نژاد شاکی بودیم ولی فکرش را هم نمی‌کردیم که بیست سال بعد تورم ۷۰ درصدی را همراه با موشک‌باران تجربه کنیم.

اولین بار «دکتر توفیق» استاد درس «طراحی ایجاد واحدهای صنعتی» سر کلاس چرایی بحران را برایمان توضیح داد: «بانک‌ها چندین سال به طور بی‌رویه‌ای وام مسکن دادند و سند خانه‌های مردم را وثیقه گرفتند. این وام‌ها که دارایی بانک‌ها محسوب می‌شد، در بازارهای ثانویه خرید و فروش شدند. تا این‌که با تلنگری به به اقتصاد، بعضی از این وام‌ها نکول کردند و وام‌گیرنده نتوانست قسط‌هایش را پس بدهد. در عوض هم بانک‌ها خانه‌ها را مصادره کردند و در بازار برای فروش عرضه کردند. با زیاد شدن خانه‌هایی که برای فروش عرضه شده بود، قیمت ملک سقوط کرد و بانک‌ها ورشکسته شدند».

این یک پاراگراف را در عین سادگی، آن زمان اصلاً نفهمیدم. سال‌ها بعد اما فهمیدم «کاپیتالیسم» مدلی از ادارۀ اقتصادی جامعه است که بیشترین بهره‌وری را در مقایسه با هر مدل دیگری ایجاد می‌کند. بحران مالی هم از دل سازوکارهای مالی همین نظام اقتصادی بروز کرد.

اما اقتصاد کاپیتالیستی با این بحران نه تنها فرونپاشید، بلکه دولت‌ها و قانون‌گذاران بعدی با تحلیل‌های دانشگاهی‌ها، از اشتباهات آن درس گرفتند و کاپیتالیسم بعد از آن قوی‌تر از گذشته به مسیرش ادامه داد.

در سال‌های اخیر به واسطۀ شغلم فهمیدم که خیلی از مقررات بانکی امروز، مثل اصول بازل و نرخ کفایت سرمایه و مقررات حاکمیت شرکتی بانک‌ها، حاصل درس‌های همان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بوده. شدت مقررات صنعت مالی بعد از آن بحران چندین برابر شده و از قِبل همین تحولات بوده که مفاهیمی مثل فین‌تک و رگ‌تک شکل گرفتند.

در این سال‌ها هر زمان در جمعی صحبت از چرایی بحران مالی می‌شد، فقط همان تحلیل کوتاه دکتر توفیق را در چنته داشتم که به نظرم زیادی ساده شده بود. کتاب‌هایی هم که به تشریح این بحران می‌پرداختند عموماً ادبیات علمی محض اقتصاد و مالی داشتند و فهم آن‌ها برای اقتصادنخوانده‌ای مثل من آسان نبود. تا این‌که سال گذشته، «دکتر علی سرزعیم» کتاب «پایان کیمیاگری» را در کانالش معرفی کرد. با توضیحات او فهمیدم تحلیل جامع و در عین حال قابل فهم برای ذهن اقتصادنخوانده در همین کتاب است. مضافاً این‌که نویسنده‌اش در بحبوحۀ ماجرا، رئیس کل یکی از بانک‌های مرکزی اصلی درگیر در بحران بوده: «مروین کینگ، رئیس کل وقت بانک انگلیس»

کتاب مقدمۀ نسبتاً مفصلی دارد. نویسنده تلاش کرده کلیاتی از حرف‌هایی که قرار است در ادامه بخوانیم را ارائه کند و در این کلیات، کلیدی‌ترین اصطلاحات کتاب یعنی نرخ بهره، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به کار برده. در ادامه هم سعی کرده چهار مفهوم کلیدی که تحلیل‌های کتاب بر آن‌ها بنا شده را تعریف کند: عدم تعادل، بی‌اطمینانی بنیادی، معضل زندانی و اعتماد.

خلاصۀ مقدمه، گزاره‌های زیر هستند که مبنای تحلیل‌های فصل‌های بعدی کتاب قرار می‌گیرند:

یکی از نقش‌های اصلی اقتصاد بازار، ایجاد پیوند میان حال و آینده است و هماهنگ‌سازی تصمیمات دربارۀ مخارج و تولید.

در صورتی که نرخ بهره آن‌قدر بالا باشد که بر ناشکیبایی طبیعی خانواده‌ها برای مصرف امروز به جای فردا غلبه کند، آن‌ها پس‌انداز می‌کنند.

در صورتی که نرخ آتی بازگشت سرمایه از هزینۀ جذب منابع مالی بالاتر باشد، شرکت‌ها در زمینۀ سرمایه‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

رشد اقتصادی، برای افزودن به سرمایۀ مولد و بنابراین افزایش تولید بالقوۀ اقتصاد در آینده نیازمند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ست.

در اقتصاد سالمی که رشد می‌کند، هر سۀ این نرخ‌ها بیش از صفر هستند: نرخ بهره (واقعی)، بازگشت سرمایه، رشد.

چهار مفهوم مهم کتاب:

۱- عدم تعادل (disequilibrium): فقدان تعادل میان نیروهایی که بر یک سیستم اثر می‌گذارند. در اقتصاد، وقوع عدم تعادل باعث حرکت اقتصاد به سوی تعادلی جدید از طریق تغییر در الگوی مخارج و تولید می‌شود.

۲- بی‌اطمینانی بنیادی (radical uncertainty): بی‌اطمینانی چنان عمیقی که باعث شود نتوانیم آینده را بر اساس فهرست معلوم و کامل نتایجی بازنمایی کنیم که می‌توان احتمالاتی را برای آن‌ها در نظر گرفت: ریسک‌هایی که محاسبۀ احتمال وقوع برای آن‌ها ممکن نیست.

۳- معضل زندانی (prisoner’s dilemma): دشواری دستیابی به بهترین نتیجه در شرایطی که موانعی برای همکاری وجود دارد. معضل یا دیلمای زندانی یک تمثیل معروف است که از نظریۀ بازی‌ها آمده و در مسائل اقتصاد فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کینگ در مقدمه شکل ساده‌ شده‌ای از آن را توضیح داده و در توصیف علت‌های شکل‌گیری بحران از آن استفاده کرده است.

ماجرای معضل زندانی از این قرار است که دو زندانی در دو اتاق جدا تحت بازجویی هستند. سناریوی برخورد این است:

• اگر هر دو دیگری را لو بدهند، هر دو حکم سبکی می‌گیرند؛
• اگر فقط یکی دیگری را لو بدهد، لو دهنده حکم سبک و دیگری حکم سنگین می‌گیرد؛
• اگر هیچکدام دیگری را لو ندهد، هر دو تبرئه می‌شوند.

نکتۀ این تمثیل این است که در شرایطی که امکان یا تمایل به همکاری وجود نداشته باشد، تنها راه پرهیز از حکم سنگین برای هر فرد این است که علیه دیگری اقرار کند. اما اگر به نحوی بتوانند همکاری کنند و هر دو سکوت کنند، همگی به نتیجۀ مطلوب (تبرئه) می‌رسند.

در شکل کلاسیک معضل زندانی، چهار پاداش وجود دارد: تبرئه، حکم سبک، حکم متوسط و حکم سنگین که در آن راهبرد غالب، راهبرد اعتراف علیه دیگری‌ست.

۴- اعتماد (trust): عنصری‌ست که باعث کارایی اقتصاد بازار است. اگر قرار باشد به کسی اعتماد نکنیم، هیچ قراردادی شکل نمی‌گیرد.

خلاصۀ فصل‌های بعدی کتاب را در پست‌های آینده می‌نویسم.