اصلاح نظام کارمزدی و نسبت آن با تورم

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که روز هفدهم اردیبهشت روی سایت خود منتشر کرد، نرخ‌های جدید کارمزدهای انواع مختلف خدمات بانکی را، که عموماً مشمول افزایش شده بودند، اعلام کرد. یکی از این خدمات، تراکنش‌های خرید کارتی است که در بیان این صنعت به تراکنش‌های شاپرکی شناخته می‌شود.

اگرچه بانک مرکزی عنوان کرده که اصلاح این نرخ‌ها بعد از سه سال اتفاق افتاده اما واقعیت این است که در مورد تراکنش‌های خرید کارتی، از آخرین تغییر بیش از ۸ سال می‌گذرد. به عبارتی، در مورد خدماتی صحبت می‌کنیم که به مدت ۸ سال، هیچ تغییر قیمتی نداشته است. حتی بنزین هم که شاید حساس‌ترین کالای عمومی از لحاظ قیمت‌گذاری باشد تاکنون چنین دورۀ تثبیت قیمتی را تجربه نکرده است. حال آن‌که بار بخش عمده‌ای از زنجیرۀ تأمین خدمات پرداخت کارتی بر دوش شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پرداخت است که همگی خصوصی هستند.

در همۀ این سال‌های تثبیت قیمت تراکنش‌های خرید کارتی، همواره بحث آن از دو منظر «ضرورت اصلاح مدل» و «ضرورت افزایش» بین همۀ فعالان مطرح بود. از منظر اصلاح مدل، رایگان بودن (یا شدن) این خدمت برای فروشگاه‌ها، که بهره‌بردار اصلی آن هستند و البته دارندگان کارت، هیچ توجیهی نداشت. گو این‌که در سال‌های ابتدایی گسترش این شبکه چنین نبود و پذیرندگان فروشگاهی به ازای هر تراکنش کارمزد پرداخت می‌کردند.

چه شد که آن روال به هم خورد و خدمات برای فروشگاه‌ها رایگان شد، بحث مفصلی است که در نوشتار دیگری باید بدان پرداخت.

اما در همۀ این سال‌ها، خصوصاً با افزایشی شدن مداوم نرخ تورم سالیانه، هر زمان صحبتی از ضرورت اصلاح مدل و اخذ کارمزد از فروشگاه‌ها به میان می‌آمد، مهم‌ترین مانع آن نگرانی حاکمیت از انتقال این کارمزد به قیمت محصولات، توسط فروشندگان و به تبع آن «تشدید تورم» مطرح می‌شد. بعد از انتشار بخشنامۀ اخیر هم کمابیش این نگرانی مطرح شده است.

جناب آقای عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «مهار یا رها؟» که یکم خرداد ۱۴۰۲ در روزنامۀ اعتماد منتشر شده، در خصوص برخی اقدامات دولت، از جمله اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، و تأثیرگذاری آن بر تورم ابزار نگرانی نموده‌اند. در این نوشتار قصد دارم به نقد این یادداشت بپردازم.

ایشان در بخشی از یادداشت عنوان می‌کند که دولت بدون توجه به معضل تورم، به منظور افزایش درآمدهای خود «سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است». در میان مثال‌هایی از این سیاست‌ها، به بخشنامۀ اخیر بانک مرکزی در خصوص اصلاح کارمزد خدمات بانکی اشاره نموده و البته از آن با تعبیر «گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی» یاد کرده‌اند. ایشان با این استدلال که «دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند چون هم پول مردم در بانک است و هم این‌که هزینۀ مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم این‌که اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند»، گرفتن کارمزد روی خدمات بانکی را به کلی غیرمنطقی دانسته‌اند.

ایشان در ادامه عنوان می‌کنند که «مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کرده‌اند و این یعنی افزایش تورم.»

این‌که فروشندۀ یک کالا، هزینه‌های کسب‌وکار خود، اعم از سربار (آب، برق، کارمزد تراکنش و…) و متغیر (هزینۀ تأمین کالا) را از طریق قیمت‌گذاری کالا یا خدمت خود تأمین می‌کند امری طبیعی است. نقد اصلی به بخش پایانی پاراگراف مورد اشاره است که فرموده‌اند «و این یعنی افزایش تورم».

بیایید به جای تراکنش کارتی، کالا یا خدمت دیگری را در این استدلال جایگزین کنیم.

فروشنده طبق قانون کار باید امسال حدود ۲۲ درصد بیش از سال قبل به کارگرش حقوق بدهد و «به شکل طبیعی» این افزایش هزینه را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. این یعنی افزایش تورم؟

میوه‌فروش بابت حمل میوه از میدان بار تا مغازه¬اش امسال باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل به راننده-هایی که با آن‌ها کار می‌کند پول بدهد. او هم «به شکل طبیعی» این افزایش هزینه را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. این یعنی افزایش تورم؟

تعمیرکار خودرویی که مغازه‌اش استیجاری است، امسال احتمالاً بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بیش از سال قبل باید هزینۀ اجاره بدهد. او هم «به شکل طبیعی» این افزایش هزینه را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. این هم یعنی افزایش تورم؟

به عدد کسب‌وکارهای فعال در کشور و به تعداد سرفصل هزینه‌های هر کسب‌وکار می‌توان این استدلال را تکرار کرد. اگر پاسخ به پرسش «این یعنی افزایش تورم؟» مثبت باشد (که ظاهراً از نظر جناب عبدی این‌طور است)، بدین معناست که نه فقط قیمت کارمزد تراکنش بانکی، بلکه قیمت هیچ کالایی نباید افزایش پیدا کند چون افزایش قیمت‌ها یعنی افزایش تورم.

قیمت و تورم؛ علت و معلول؟

واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها به معنای افزایش تورم نیست بلکه «نشان‌دهندۀ» تورم است. اشتباه گرفتن این دو گزاره را به تعبیری می‌توان یکی از مهم‌ترین علت‌های مزمن شدن تورم کشور محسوب نمود. چرا که در پنجاه سال گذشته، سیاست‌گذار اقتصادی همواره به تصور این‌که «افزایش قیمت به معنای افزایش تورم است» اهتمام خود را بر سیاست‌گذاری در مسیر تثبیت قیمت‌ها معطوف ساخته و توفیقی هم کسب نکرده است.

حال‌آنکه اگر سیاست‌گذار درک کند که افزایش قیمت «نشان‌گر» تورم است نه علت آن، تلاش خود را معطوف کاهش تورم از طریق شناخت علت‌های واقعی آن خواهد ساخت.

سطح عمومی قیمت‌ها، «شدت نور لامپ» و تورم «برق جاری در سیم» است. اگر شدت نور (و افزایش مداوم آن) اذیتمان می‌کند، شاید بتوانیم با دست آن را بپوشانیم اما با گذشت زمان (و تداوم افزایش شدت نور)، هم خسته می‌شویم، هم از کارهای دیگرمان بازمی‌مانیم و هم مهم‌تر از همه بالاخره دستمان می‌سوزد و ناگهان مجبوریم لامپ را رها کنیم. در آن زمان شدت ناگهانی نور اگر کورمان نکند خوش‌شانس خواهیم بود. در عوض، باید به دنبال کلید تنظیم شدت جریان برق داخل سیم بگردیم.

تورم هم مفهومی شبیه «برق» دارد. برق به خودی خود دیده نمی‌شود و برای این‌که بفهمیم در سیمی برق جریان دارد، از لامپ استفاده می‌کنیم. تورم هم چون به خودی خود ملموس نبود، «شاخص تورم» را با استفاده از متوسط تغییرات قیمت نسبی سبدی از کالاها طراحی کرده‌اند تا تغییرات آن را درک کنند. علت اصلی تورم، کاهش ارزش پول است که به صورت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خودش را «نشان می‌دهد».

جالب اینجاست که جناب عبدی در ادامۀ یادداشت خود، تغییر رویکرد داده‌اند و گران شدن خودرو را ناشی از کاهش ارزش پول دانسته‌اند. چه تفاوتی هست میان کالایی به نام خودرو و خدمتی به نام تراکنش کارتی؟ هیچ. کاهش ارزش پول باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و گریزی هم از این افزایش نیست، تا زمانی که جلوی کاهش ارزش پول گرفته شود.