اول افزایش حقوق، بعد اصلاح قیمت ها؟

در هفته‌ای که گذشت، در میان جمعی از همکاران در حال گپ‌وگفت بودیم که صبحت رسید به شایعه‌ای مبنی بر این‌که دولت قصد دارد گازرسانی به منازل را متوقف کند. گاز را بدهد به نیروگاه‌ها و مصرف شهری صرفاً برق باشد.

راجع به شدنی بودن یا نبودن آن صحبت شد. من گفتم شدنی‌ست، البته در قالب یک طرح مثلاً ده سالۀ مدون فرادولتی (از جنس گنجاندن در قوانین برنامه). اما یک شرط لازم مهم برای موفقیت آن هم گفتم: «قیمت برق را واقعی کنند و از مردم بگیرند». در غیر این صورت، آش همین خواهد بود و کاسه همین.

بلافاصله یکی از همکاران گفت «البته باید حقوق‌ها را هم قبلش زیاد کنند.» و بقیه هم تأییدش کردند. علیرغم این‌که این پیش‌شرط را قبول نداشتم، سکوت کردم.

مشابه آن را هم از مردم عادی، هم از نمایندگان مجلس و برخی دولتی‌ها و هم حتی از برخی اقتصاددان‌ها شنیده‌ایم: «اگر قرار است قیمت انرژی واقعی باشد، اول باید حقوق‌ها زیاد شود»، «اگر بنزین را دلاری حساب می‌کنید، حقوق را هم دلاری حساب کنید» و…

اما این یک مغالطه است که در اینجا از دو منظر سعی می‌کنم آن را تحلیل کنم:

اول، رقم حقوق و دستمزد پیش‌نیاز تعیین قمیت کالا و خدمات نیست.

لفظ «حقوق» در واقع قیمتی‌ست که یک کارفرما با نیروی کار روی آن «توافق» می‌کند تا در قبال کاری که برایش انجام می‌دهد به او پرداخت کند. در واقع «نیروی کار»، زمان و تخصص خودش را در «بازار کار» عرضه می‌کند و تلاش می‌کند آن را به بهترین قیمت بفروشد.

اگر فردی حقوقی که می‌گیرد کفاف هزینه‌های زندگی و پس‌انداز کردن را نمی‌دهد، طبعاً اولین راهکار این است که حقوقش زیاد شود؛ یعنی تلاش کند زمان و تخصص‌اش را با قیمت بالاتری (به کارفرمای فعلی یا یک کارفرمای جدید) به فروش برساند.

اگر هیچ کارفرمایی حاضر نباشد رقم مدنظر او را پرداخت کند، یا قیمت پیشنهادی بالاست (متناسب با شایستگی فرد نیست)، یا علیرغم شایستگی فرد متناسب بودن قیمت پیشنهادی، هیچ کارفرمایی «توان مالی» پرداخت این قیمت را ندارد.

در حالت اول که تکلیف معلوم است: توسعۀ فردی.

اما حالت دوم، نشانه‌ای از ضعف کلی اقتصاد کشور است. وقتی اقتصاد یک کشور، سال‌های متوالی با رشد پایین (منفی یا نزدیک به صفر) و تورم دو رقمیِ مزمن شده مواجه می‌شود، توان مالی عموم بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی تحلیل می‌رود. اصطلاحاً «کیک اقتصاد کوچک شده» و طبعاً سهم هرکس (چه نیروی کار، چه شرکت یا سازمان کارفرما) از این کیک نیز کم می‌شود.

پیامد این اتفاق در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های کارفرما، تلاش برای کاهش هزینه‌ها از طریق محدود کردن پروژه‌های توسعه‌ای، محدودیت در افزایش دستمزدها و حتی تعدیل نیروست. پس برای این‌که کارفرما بتواند دستمزدی متناسب با شایستگی افراد بدهد، باید تورم کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری رشد کند، تولید افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی واقعی محقق شود.

پس اساساً سطح حقوق و دستمزد نیروی کار متغیری‌ست که از شایستگی فرد و توان مالی کارفرما تأثیر می‌گیرد نه از سیاست قیمت‌گذاری دولت. به عبارت دیگر، عدد حقوق و دستمزد افراد نشان‌دهندۀ قدرت خرید آن‌ها نیست، که برای افزایش قدرت خرید (پوشش آزادسازی قیمت‌ها) لازم باشد حقوق و دستمزد افراد زیاد شود. برای افزایش قدرت خرید باید تورم کاهش پیدا کند نه قیمت‌ها.

دوم، از قول اقتصاددان‌ها مشهور است که گفته می‌شود «در اقتصاد ناهار مجانی نداریم»

وقتی قیمت کالایی توسط دولت ثابت نگه داشته می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت اعلامی تا قیمت واقعی را دولت پرداخت می‌کند. از کجا؟ از بودجۀ عمومی؛ از جیب همۀ مردم.

از طرفی وقتی قیمت یک کالا (آب باشد یا برق، گاز یا بنزین یا حتی ارز) پایین نگه داشته شود، طبیعتاً مصرف آن هم بیشتر از حد متعارف می‌شود. با افزایش مصرف، باز دولت باید یارانۀ بیشتری پرداخت کند و این یعنی فشار هزینه‌ای بیشتر بر بودجه که پیامد آن کسری بودجۀ بیشتر و افزایش تورم است که آن هم یعنی «کاهش قدرت خرید».

تثبیت دستوری قیمت یک اثر دیگر هم دارد. در شرکت‌های تأمین‌کنندۀ انرژی (خصوصاً توانیر، گاز و آب و فاضلاب) که در واقع فروشندۀ انرژی هستند، قیمت کالایی که می‌فروشند ثابت نگه داشته می‌شود اما هزینۀ تأمین آن و قراردادهای پیمانکاری نگهداری و توسعۀ شبکه با تورم رشد می‌کند. با رشد کسری بودجه، دولت ناگزیر می‌شود بخش‌هایی از این هزینه‌ها را قربانی بخش‌های حیاتی‌تر کند؛ در کنار رشد بدهی‌های دولت، این یعنی فرسودگی تدریجی شبکه و کاهش تولید.

همین پدیده است که در سال‌های اخیر تشدید شده و با عنوان «ناترازی» از آن یاد می‌شود و نشانۀ آن، خاموشی‌های برق و جیره‌بندی آب و گاز است.

در این میان، دولت برای کشیدن ناز مردم (و البته ملاحظات امنیتی)، اولویت را به منازل می‌دهد و برق و گاز و آب صنایع را بیشتر قطع می‌کند. قطعی مکرر برق در تابستان گذشته باعث شده بود واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی اطراف تهران هفته‌ای سه روز هم کار نمی‌کردند. این یعنی افت تولید و در مقیاس ملی، توقف یا کاهش رشد اقتصادی. همان چیزی که در بخش قبلی هم به آن رسیدیم: کوچک شدن کیک اقتصاد، که نتیجۀ آن هم می‌شود کاهش حقوق و دستمزد، تعدیل نیرو، افزایش بیکاری.

ناترازی انرژی یک پیامد دیگر هم دارد که در پاییز و زمستان شاهد آن می‌شویم: کاهش تولید گاز و اولویت تخصیص آن به منازل، نیروگاه را ناچار به «مازوت‌سوزی» می‌کند. این اقدام در کنار رشد مصرف بنزین به خاطر قیمت پایین آن و از قضا خشکسالی و کاهش بارندگی، آلودگی هوای شهرهای بزرگ (و اخیراً حتی شهرهایی مثل چالوس و نوشهر) را به دنبال دارد.

پس، این گزاره که «دولت باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها، دستمزدها را بالا ببرد» در حالت خوشبینانه ناشی از نگاهی غیرسیستمی‌ست و در حالت بدبینانه، یک مغالطۀ چپ‌گرایانه.

پی‌نوشت: نبودن ناهار مجانی در اقتصاد با روایتی دقیق‌تر، به نقل از «مارگارت تاچر»:

هیچوقت نباید این حقیقت بنیادین را فراموش کنیم: دولت هیچ منبع پولی، جز همان پولی که مردم در می‌آورند ندارد. اگر دولت می‌خواهد بیشتر مصرف کند، یا باید از پس‌انداز مردم قرض کند، یا مالیات‌ها را زیاد کند. این‌که فکر کنیم شخص دیگری آن را پرداخت خواهد کرد اشتباه است – آن «شخص دیگر» خودِ شما ]مردم[ هستید. چیزی به اسم «پول عمومی» نداریم؛ هرچه هست پول مالیات‌دهندگان است. (منبع)