ما همه خوبیم به شرطی که…

چرا ما گاهی تقلب می‌کنیم؟ چند روز پیش ماشین را به تعمیرگاه برده بودم. از سر بی‌حرف نبودن، ماجرای به سرقت رفتن ECU ماشینم را برای تعمیرکار تعریف کردم و فیلم دوربین مداربستۀ لحظۀ سرقت را روی موبایلم برایش پخش کردم. مثل هر شنوندۀ دیگری ابراز ناراحتی کرد و چند بدوبیراه به سارقین داد که «واقعاً چطور از گلویشان پایین می‌رود این لقمه‌ها!». بلافاصله پرسید: «سرقت رو به ۱۱۰ گزارش دادی؟» وقتی با پاسخ مثبت من روبرو شد، ماجرای مشابهی را در مورد خودروی خواهرزاده‌اش تعریف کرد. اما در ادامه، با لحنی آموزشی، اقدامات بعد از آن را برایم تشریح کرد:

«ما گزارش به ۱۱۰ ندادیم. اول رفتیم ۱۰ میلیون دادیم ECU رو از بازار خریدیم و بستیم روی ماشین. بعد ماشین را بیمه بدنه کردیم، بعد قطعه را باز کردیم و گزارش ۱۱۰ دادیم. بعد گزارش را بردیم و از بیمه خسارت گرفتیم. سرجمع با شیتیل کارمند بیمه، ۸ تومن را زنده کردیم!»

من بی‌اختیار گفتم: «شما از اون دزده هم زبل‌ترید!» این جمله ظاهراً به مذاقش خوش نیامد و شروع کرد به توجیه کارش که بیمه‌ها پول مفت می‌گیرند و چه و چه و چه…

چرا تقلب می‌کنیم؟

زرنگ‌بازی، زیرابی رفتن، تقلب، تخلف و کلماتی با این مفهوم، برچسب‌هایی هستند که بسته به برداشت خودمان از این رفتارها و البته «سایزِ اثر» رفتار روی آن‌ها می‌زنیم. با بزرگ‌تر شدن سایز اثر، خصوصاً در وجه مالی، کلماتی مثل دزدی و اختلاس هم وارد مکالمه می‌شوند. بعضی از ما هم عادت داریم این رفتارها را منحصر در فرهنگ ایرانی بدانیم.

البته به نظر می‌رسد واقعاً چنین انحصاری واقعیت ندارد و حجم قابل توجه پژوهش‌های اقتصاد رفتاری در دنیا به این حوزه اختصاص پیدا کرده. شاخص‌ترین آن‌ها هم کارهای دن آریلی است که مشخصاً روی انگیزه‌های اقتصاد رفتاری دزدی و تقلب متمرکز هستند.

آریلی عقیده دارد دو گروهِ خیلی خیلی کوچک از مردم هستند که یا تحت هر شرایطی به دنبال زیرابی رفتن هستند (دزدهای بالفطره)، یا تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند کج بروند (قدیس‌ها). این بقیۀ مردم (درصد بالایی از آن‌ها) هستند که در شرایط عادی درستکارند ولی اگر موقعیتی پیش بیاید که تخلف ممکن باشد و لطمۀ چندانی هم به وجهۀ آن‌ها وارد نشود، دست به تخلف می‌زنند.

آریلی تأکید می‌کند که با دستگیری دزدهای بالفطره (در ادبیات خودمان، دانه‌درشت‌ها) مشکلی حل نمی‌شود چرا که تجمیع حجم دزدی‌ها و تخلفات آدم‌های معمولی خیلی بیشتر از دزدی‌های دانه‌درشت‌هاست.

به قول محمدرضا شعبانعلی (نقل به مضمونِ یکی از فایل‌های دورۀ حرفه‌ای‌گری)، یک دزد پورشه‌سوار ضرر کمتری برای جامعه دارد تا میلیون‌ها متخلف پرایدسوار.

پس ما آدم‌های معمولی بسته به «موقعیت» و «هزینۀ اجتماعی» ممکن است تخلف کنیم.

موقعیت‌

دو بانک را تصور کنید که رییس هر دو شعبه، نه دزدند و نه قدیس. دو آدم معمولی هستند (اکثریت جامعه).

در بانک اول، تصمیم‌گیری دربارۀ اعطای تسهیلات تا حد زیادی در حوزۀ اختیارات رییس شعبه است. یک سری دستورالعمل هم به او داده شده دربارۀ ارزیابی اعتباری متقاضی و وثایق لازم و سقف اعتبارات، اما در نهایت تصمیم‌گیرنده رییس است که از کدام عدول کند و کدام را سخت بگیرد. ضمن این‌که پوست در بازی هم نداشته و نکول وام هزینه‌ای برای شخص رییس ندارد.

بانک دیگری هست که تصمیم‌گیری اعطای وام در آن کاملاً مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضی است. اعتبارسنجی توسط یک نهاد مستقل مورد تأیید بانک مرکزی انجام می‌شود، آیین‌نامۀ اعتباری بانک توسط نهاد مستقل دیگری در داخل بانک با لحاظ کردن انواع ریسک‌های اعتباری و ترازنامه‌ای بانک و البته الزامات بانک مرکزی و نرخ بهرۀ تعیین شده از طرف آن تدوین و به رؤسای شعب ابلاغ شده. بررسی پروندۀ اعتباری متقاضیان هم توسط ادارۀ مستقلی در ستاد بانک انجام شده و تصمیم‌گیری برای اعطای وام کاملاً بر مبنای آیین‌نامۀ مورد اشاره انجام می‌شود. در این بانک، رییس شعبه فقط وظیفۀ تحویل گرفتن مشتری، توضیح آیین‌نامه، دریافت مدارک و ارسال به ستاد را دارد.

از بین این دو رییس، کدام‌یک بیشتر در موقعیت زیرابی رفتن است؟ کدامشان اگر بخواهد، راحت‌تر می‌تواند تخلف کند؟ تعدد تخلف در کدام شعبه بیشتر است؟

تفاوت این دو شعبه یا دو سیستم بانکداری در طراحی سازوکارهاست. شاید مهم‌ترین تفاوت جامعۀ ما که باعث شده تصور کنیم «ایرانی‌ها همیشه دنبال زیرابی رفتن هستند» هم همین ضعف ما در طراحی سازوکارها باشد.

مهم‌ترین چیزی که مانع تخلف آن اکثریت معمولی می‌شود، نه تعهد است، نه مذهب، نه اخلاق‌مداری. بلکه طراحی و پیاده‌سازی سازوکار درست است که امکان و احتمال تخلف را کم می‌کند.

هزینۀ اجتماعی

نکتۀ جالب بحث موقعیت و سازوکار اینجاست که وقتی سازوکار جلوگیری از فساد ضعیف باشد، زیرابی رفتن هم به تدریج «عادی» می‌شود. باز هم برگردیم به مثال تسهیلات بانکی. اساساً سیستم بانکی ما، تحت عنوان «بانکداری بدون ربا» یک سازوکار شدیداً بیمار (و چه بسا شدیداً ربوی) ایجاد کرده که همه را مجبور به «دروغگویی» می‌کند.

ارائۀ اجاره‌نامۀ صوری برای دریافت وام ودیعه مسکن مستأجرین یا ارائۀ فاکتور خرید صوری برای تسهیلات فروش اقساطی، خرده‌دروغ‌هایی است که برای ثابت کردن دروغ بودنشان خیلی باید تلاش کنید و استدلال کنید. این یعنی هزینۀ اجتماعی این دروغگویی صفر شده.

یعنی افراد فراموش می‌کنند که این کاری که می‌کنند، کار درستی نیست و فارغ از اخلاقی نبودن، اثرات منفی غیرمستقیم بر سیستم دارد. یعنی هزینۀ اجتماعی ارتکاب تخلف هم کاهش پیدا کرده و این خود باعث تکرار تخلف می‌شود.

خطر دیگر کاهش هزینۀ اجتماعیِ تخلف این است که وقتی بدانیم کاری غلط است، شاید فقط در شرایط اضطرار حاضر به تن دادن به آن شویم ولی وقتی فکر کنیم کار غلطی انجام نمی‌دهیم، همیشه به خودمان حق می‌دهیم آن را انجام دهیم.

لذا در مسیر رفتن به شعبۀ بانکی که می‌خواهیم از آن وام ودیعه مسکن بگیریم روی پلاک ماشینمان را هم با ماسک می‌پوشانیم و وارد طرح ترافیک می‌شویم، برای زودتر رسیدن از مسیرهای ورود ممنوع می‌رویم، جلوی بانک دوبله پارک می‌کنیم، در بانک هم در گپ و گفت با رئیس شعبه از تورم و اقتصاد بیمار و ترافیک و آلودگی هوا گله می‌کنیم و دولت را فحش می‌دهیم.